الجزائر تتهم المغرب بضرب استقرار البلاد عبر المخدرات
قامت وزارة الخارجية الجزائرية بالرد على الوثيقة التي وزعها السفير المغربي في الأمم المتحدة على أعضاء حركة عدم الانحياز، واصفة الأمر بـ«الانحراف الخطير» ومطالبة بتوضيح رسمي من دولة المغرب.
وقد قام الجيش الجزائري ببث شريطاً وثائقياً على حسابه الرسمي بموقع “يوتيوب” يتهم فيه المملكة المغربية بـ”السعي إلى زعزعة استقرار الجزائر ودول الجوار عبر إغراقها بالمخدرات”.
وأشار الشريط الوثائقي الذي يحمل عنوان: “الحرب ضد السموم المغربية”، من إنتاج مديرية الاتصال والإعلام والتوجيه بالجيش الوطني الجزائري، إلى أن الجزائر “تتكبد خسائر بمليارات الدولارات نتيجة حربها ضد تجارة المخدرات التي تعبر من حدودها الغربية”.
وربط الشريط الذي أعده الجيش الجزائري بين “الحشيش المغربي و”تمويل الجماعات الإرهابية المسلحة وغسيل الأموال والتجارة بالأسلحة بالمنطقة”.
وقد صدر في الوثائقي ذاته أن “المغرب ينتج ألف طن سنويا من المخدرات، بما يعادل 40 بالمائة من الإنتاج العالمي”، مضيفا أن “عائدات المخدرات تدر على المغرب 13 مليار دولار”.
وفي محاولة لتكريس نظرية “العدو الخارجي” بعد اتساع رقعة الحراك الجزائري، جاء في “التقرير العسكري” أن “المخدرات المغربية تسعى إلى ضرب استقرار المجتمع الجزائري”.
وتأتي هذه الاتهامات الجزائرية القديمة-الجديدة بعدما أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الجزائر تشكل استثناء برفضها التعاون مع السلطات المغربية في إطار محاربة الإرهاب.
كما وقد صرحت وسائل إعلام مغربية على أن سفير بلادها بالأمم المتحدة عمر هلال، «دعا خلال اجتماع دول عدم الإنحياز يومي 13 و14 تموز الجاري، إلى استقلال شعب القبائل» في الجزائر.
وصرحت الخارجية الجزائرية في بيان، يوم البارحة أن «الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك عملت على توزيع وثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الإنحياز، يكرس محتواها بصفة رسمية على إنخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر عبر دعم ظاهر وصريح لما تزعم بأنه حق تقرير المصير للشعب القبائلي الذي حسب المذكرة المذكورة، يتعرض لأطول احتلال أجنبي».
وأردف البيان على أن «هذا الادعاء المزدوج يشكل اعترافاً بالذنب بخصوص الدعم المغربي متعدد الأوجه الذي يقدم حالياً لجماعة إرهابية معروفة، كما كانت الحال مع دعم الجماعات الإرهابية التي تسببت في إراقة دماء الجزائريين خلال «العشرية السوداء».
وتزامنت دعوة هلال مع إعلان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، دعم حق تقرير مصير سكان إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ عام 1975. وصنفت الجزائر في وقت سابق «الحركة من أجل استقلال القبائل» منظمة إرهابية.
وتابع: "في ظل هذه الوضعية الناشئة عن عمل دبلوماسي مريب صادر عن سفير، يحق للجزائر، الجمهورية ذات السيادة وغير القابلة للتجزئة، أن تنتظر توضيحا للموقف الرسمي والنهائي للمملكة المغربية بشأن هذا الحادث بالغ الخطورة".
يشار إلى أن الرباط تصرعلى أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم و توفر لهم كامل العتاد العسكري .
المغرب وزراعة القنب الهندي (الحشيش)
ما تحظره القوانين ربما يصبح قريبا أمرا قانونيا! فقد قام وزير الداخلية المغربي بتقدم مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى تقنين زراعة نبتة القنب الهندي التي يستخرج منها "الحشيش"، وذلك لاستعمالها في نطاق مشروع لأغراض طبية وصناعية.
ويعتبرالمغرب أحد أكبر منتجي الحشيش في العالم حيث يهدف تقنين زراعة نبتة القنب الهندي التي يستخرج منها هذا المخدر، لاستعمالات طبيا وصناعيا، وفق بيان للحكومة .
وأفاد البيان أن الحكومة شرعت في دراسة مشروع قانون قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يتعلق "بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي"
بعدما ظل الموضوع يثير جدلاً واسعاً منذ سنوات، علماً بأن هذه النبتة تزرع بشكل غير قانوني في المناطق الشمالية من المغرب، ويستخرج منها مخدر الحشيش، الذي يتولى المهرّبون نقله بشكل أساسي إلى أوروبا.
الأمم المتحدة تسحب القنب الهندي من قائمة المخدرات الخطيرة؟
تفيد الاتفاقية الموحدة حول تعريف المخدرات في العالم تعود لعام 1961، وهي أشبه بدليل عام أمام دول العالم المختلفة والتي تريد تنظيم سياستها وقوانينها الخاصة المتعلقة بالمخدرات. في هذه الاتفاقية نبتة القنب كانت على قدم المساواة مع المواد المخدرة الأخرى مثل الهيروين والكوكايين ولمدة 60 عاما تقريبا.
أدرج اسم القنب الهندي أو الماريغونا مرتين في اتفاقية عام 1961. ففي الفئة الأولى التي تشمل جميع العقاقير المخدرة الممنوع تداولها بصفة فردية تم ذكر اسم القنب الهندي. أيضا ذكر اسم هذه النبتة في المادة الرابعة والتي تسمح بالاستخدامات المحدودة لها ضمن قواعد صارمة.
وبعد التصويت الأخير في لجنة الأمم المتحدة حول المواد المخدرة، لم يعد القنب موجودًا على تلك القائمة للمواد الأكثر خطرا. وهكذا فإن الأمم المتحدة اتبعت توصية منظمة الصحة العالمية الصادرة منذ نحو عامين حول اعادة تعريف درجة خطورة نبات القنب.
يقول شتيفان كريمر، المدير التنفيذي في شركة هيداي"Heyday " للقنب، والتي تأسست في أوائل عام 2019، في مقابلة مع DW إن هذا القرار للأمم المتحدة يمكن أن يلغي جزئياً شيطنة القنب الحاصلة منذ زمن. وألف كريمر كتابا عن "مستقبل وماضي النقاش حول القنب".
ويختص عمل كريمر باستيراد وتخزين وتوزيع زهور القنب من أجل المنفعة الطبية، ولا يعتبر عمل شركته خارجا عن المألوف حاليا، إذ أن شركات ناشئة مماثلة عديدة أعربت عن رغبتها دخول الأعمال التجارية مع القنب الطبية.
"كان القنب يصنف سابقاً على أنه نبتة غير مفيدة للاستخدامات الطبية، لكن اعادة التعريف هذا سيفتح المجال لتغيير الوضع القائم"، بحسب كريمر.
